English
پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایران

دکتر صادق زاده-مدیرعامل سانا

سخن رانی دکتر صادق زاده

خلاصه مباحث:

§         تجدیدپذیرها بدون تعامل سازنده دولت و بخش غیر دولتی شکل نخواهد گرفت.

§         تصمیم گیری در خلا و پشت درهای بسته، مشکلی را حل نمی کند. 

§          تجربه کشورهای موفق دنیا نشان می دهد که بخش خصوصی توسعه تجدیدپذیرها را بر عهده گرفته است.

§         اگر دولت در نیروگاه های فسیلی بدلیل تمرکز این نیروگاه ها، شانسی برای احداث نیروگاه و تحقق اهداف داشت، در تجدیدپذیرها، دولت هیچ شانسی برای تحقق ندارد؛ تجربه همه دنیا نشان می دهد که در کشورهای موفق، بخش خصوصی توسعه تجدیدپذیرها را بر عهده گرفته است.

§         پنج مشکل اصلی تجدیدپذیرها در ایران شامل طولانی بودن مراحل اخذ مجوزها، هدفمند نبودن تعرفه های خرید برق، پیچیدگی تأمین مالی و درخواست وثابق غیر قابل اجابت، عدم اعتماد بخش خصوصی به دریافت بهای برق تولیدی و نبود ثبات در قوانین و مقررات است.

§         از میان پنج مشکل اصلی تجدیدپذیرها، پیچیدگی تأمین مالی سرمایه گذاری عامل اصلی توقف احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بوده است.

§         فعالان بخش خصوصی که در ابتدا با شور و هیجان خاصی وارد سازمان انرژی های نو ایران می شوند، بعد از این که سه چهار ماه درگیر مراحل طولانی اخذ مجوزها در سازمان های مختلف می شوند، انگیزه خود را از دست می دهند، خسته و افسرده و با انرژی کمتری راه خود را ادامه می دهند، یا اصلا رها می کنند.

§         ما می گوییم قیمت خرید برق باید اینچنین باشد؛ ولی بخش خصوصی باید را نمی پذیرد، بلکه آنچه که ممکن است را می پذیرد، آنچه که می تواند عملیاتی شود را می پذیرد.

§         بنده اگر خودم را جای سرمایه گذار بگذارم، روند محتاطانه تعیین نرخ خرید برق وزارت نیرو، چه پیامی به من می دهد؟ به من می گوید صبر کن؛ سال دیگر نرخ بهتری از امسال تعیین خواهد شد؛ در حالی که روند کشوری مانند آلمان می گوید که عجله کن؛ سال دیگر نرخ خرید پایین تر از ۶۰سنت خواهد بود و پیوسته کاهش خواهد یافت.

§         ما امسال قیمت های خرید برق را بصورت تفکیک شده به وزارت نیرو اعلام کرده ایم: میانگین ۵۳۰تومان، برای باد ۵۱۰تومان، برای خورشید ۷۰۰تومان، برای آبی کوچک ۲۰۰تومان. تا این لحظه کارشناسان وزارت نیرو، اشکالات بسیاری به ما گرفته اند که مبنای قانونی نداریم و حق نداریم قیمت ها را تفکیک شده اعلام کنیم، ولی ما هم به عنوان یک سازمان تخصصی حق نداریم بپذیریم که برق تولیدی از آبی کوچک را ۵۳۰تومان بخریم، بادی را هم ۵۳۰تومان بخریم، خورشیدی را هم ۵۳۰تومان بخریم. این منطق جدا از مبنای قانونی، اصلا مبنای عقلی ندارد و قابل پذیرش نیست. نظر کارشناسی مقام وزارت هم اینست که این تفکیک صورت گیرد. انشا الله که نظرات کارشناسی وزارت نیرو نیز همگرا شود و این تفکیک را بپذیرند.

§         در پیشنهادی که به وزارت نیرو فرستاده ایم، تعرفه ای برای تشویق تولید داخل درنظر گرفته ایم: هر کسی از تجهیزات تولید داخل استفاده کند برق تولیدی را تا ماکزیمم ۱۰درصد گران تر می خریم؛ هر کسی از تولید خارج استفاده کند، تا ماکزیمم ۱۰درصد ارزان تر می خریم که تولید داخل تشویق شود.

§         قرارداد خرید برق پنج ساله در سال های گذشته، این پیام را به بخش خصوصی ما داده است که بخش خصوصی ما دنبال توربین های دست دوم و استوک بگردند. ما دوره تضمین خرید برق را به ۲۰سال رساندیم. در کشورهای دیگر هم عمدتا دوره خرید تضمینی برق بین ۱۵تا ۲۰سال است.

§         درباره تضمین منابع مالی خرید برق که دغدغه بخش خصوصی است، آقای وزیر تصمیم گرفته اند حساب سانا از حساب توانیر جدا شود. سانا برادر کوچکی بود که ارث ناچیزی به وی رسیده بود ولی همیشه به حق اش نمی رسید.

§         ما از ابتدای تصویب ۳۰ریال عوارض برق در بودجه های سنواتی تا این لحظه بیش از هزار میلیارد تومان از مشترکین پول گرفته ایم. این هزار میلیارد تومان عدد قابل توجه و مطمئنی است. اشکالی که وجود دارد، این است که این پول در حساب توانیر است و آقای وزیر دستور داده اند که سهم تجدیدپذیرها به حساب سانا منتقل شود. اگر این پول در سانا بیاید، (سانایی که قرار نیست پول برق سیکل ترکیبی و … را بدهد) و این پول در حساب مشخصی باشد، ما دو کاربرد برای آن پیش بینی کرده ایم: اولا صورتحساب های برق را بصورت ماهیانه و در یک سیستم هوشمند می پردازیم.

§         ثانیا اگر منابع مالی ۳۰ریال عوارض برق را در تعداد محدودی بانک (مثلا سه بانک) نگهداری کنیم، این امکان وجود دارد که با گشایش LCریالی برای پرداخت صورت حساب ها اعتماد بیشتری را جلب کنیم. و حتی بتوانیم بخشی از آن را به عنوان وثایق مورد نیاز برای تأمین مالی برای سرمایه گذاری استفاده کنیم.

§         از میان پنج مشکل اصلی تجدیدپذیرها، پیچیدگی تأمین مالی سرمایه گذاری عامل اصلی توقف احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بوده است.

§         بانکها عمدتا وثایقی مانند وثیقه ملکی خارج از طرح، اوراق مشارکت، سهام، سفته، چک، شرکت ضامن را به عنوان وثیقه طلب می کنند. واقعا چه کسی می تواند وثیقه ملکی در حدی که بانکها طلب می کنند را تأمین کند؟ مشکل عمده ای که حداقل دو سال سرمایه گذاران را سردرگم کرده است، همین وثابق بانکی است.

§         وثایق مطلوب، خود قرارداد خرید برق، خود طرح، و بیمه اعتباری هستند که باید تلاش کنیم جایگزین شوند. ما اگر بتوانیم هزار میلیارد تومان را در محل مشخصی در بانکی متمرکز کنیم، بانکها اعتماد کافی خواهند کرد که قرارداد خرید تضمینی برق ما را به عنوان بخشی از وثیقه (۲۰، ۳۰تا ۴۰%از وثیقه مورد نیاز) قبول کنند.

§         منافع ملی ما اقتضا می کند که سهمی را در صندوق توسعه ملی برای تجدیدپذیرها در نظر بگیریم که دیگر با مشکل فعلی مواجه نشویم که الان صندوق اعلام می کند تا چند ماه آینده طرح جدیدی را نمی پذیرد.

§         آقای وزیر دستور داده اند که عوارض برق از امسال به سانا منتقل شود. مکاتبات زیادی انجام شده است و امیدوارم این منبع مالی که مبلغ زیادی نیست ولی بسیار مطمئن و برای ما بسیار نجات دهنده است، در اختیار سانا قرار گیرد و صرف خرید برق و صرف تضمین سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. اگر این کار را بکنیم، ضمن این که در کار بخش خصوصی دخالت نکرده ایم، توانسته ایم به بخش خصوصی کمک بزرگی کنیم.

§         تعرفه خرید برق خیلی از کشورها حتی به سایز نیروگاه نیز وابسته است. ما از سال بعد، با تجربه ای که امسال بدست می آوریم، تعرفه خرید برق را متناسب با سایز نیروگاه تعیین خواهیم کرد.

§         وظایف بخش دولتی و غیر دولتی در توسعه تجدیدپذیرها:

§         تصمیم گیری در خلا و پشت درهای بسته، مشکلی را حل نمی کند. در یکی دو ماه گذشته قبل از کنفرانس، تلاش کردیم دیدارهای زیادی با فعالین بخش خصوصی داشته باشیم.

§         دولت در توسعه تجدیدپذیرها دو وظیفه صدور مجوز در ابتدا و تضمین خرید برق در انتهای کار را بر عهده دارد. سایر اقدامات مربوط به مطالعه و طراحی، تامین مالی، اجرا، پذیرفتن خطرپذیری پروژه و بهره برداری به عهده بخش خصوصی است. در این میان بخش خصوصی در طراحی و مطالعات امکان سنجی قوی عمل نکرده است؛ توانایی تامین مالی پروژه ها را نیز با توجه به این که تجدیدپذیرها تأمین مالی زیادی می خواهند، نداشته است؛ بخش خصوصی در اجرا چابکتر و بهتر از بخش دولتی عمل می کند.

§         تجدیدپذیرها بدون تعامل سازنده دولت و بخش غیر دولتی شکل نخواهد گرفت.

§         این اعتقاد واقعا نزد ما وجود دارد که تجدیدپذیرها بدون تعامل سازنده دولت و بخش خصیوصی شکل نمی گیرد.

§         این ماهیت تجدیدپذیرهاست؛ بدلیل پراکنده بودن، بدلیل گسترده بودن، بدلیل متنوع بودن، با نیروگاه های فسیلی تفاوت دارد.

§         اگر دولت در نیروگاه های فسیلی بدلیل تمرکز این نیروگاه ها، شانسی برای احداث نیروگاه و تحقق اهداف داشت، در تجدیدپذیرها، دولت هیچ شانسی برای تحقق ندارد و تجربه همه دنیا هم نشان می دهد که در کشورهای موفق، بخش خصوصی توسعه تجدیدپذیرها را بر عهده گرفته است.

§         مشکلات متعدد در راه احداث نیروکاه های تجدیدپذیر وجود دارد که از میان آنها پنج مشکل اصلی هستند. من این پنج مورد را نه از وزارت نیرو و بخش دولتی، بلکه از انجمن های علمی تخصصی و از فعالان بخش خصوصی پرسیده ام.

§         مشکل اولی که بخش خصوصی مطرح می کند، پیچیده بودن، طولانی بودن و سلیقه ای بودن صدور مجوزها است.

§         پیچیده بودن این مراحل، باعث شده بود که بخش خصوصی ما که انگیزه اش نه فقط کسب درامد، بلکه علاقه به انرژی پاک هم هست (وگرنه راه های تجارت سودآور دیگری هم وجود دارد) وقتی در ابتدا با شور و هیجان خاصی وارد سازمان انرژی های نو ایران می شوند، بعد از این که سه چهار ماه درگیر مراحل طولانی اخذ مجوزها در سازمان های مختلف می شوند، انگیزه خود را از دست می دهند، خسته و افسرده و با انرژی کمتری راه خود را ادامه می دهند، یا اصلا رها می کنند.

§         این پیچیده بودن، راه را برای مفسده ها نیز آماده می کند.

§         دومین مشکلی که توسط بخش خصوصی مطرح می شد، هدفمند نبودن تعرفه های خرید تضمینی برق بود. اگر چه در سال های گذشته گام هایی به جلو برداشته شدبخصوص در یکی دو سال گذشته قیمت های نسبتا جذابی تعیین شده است، اما این قیمتها هدفمند نیست و گاهی اوقات باعث سردرگمی سرمایه گذاران و حتی بانکها می شود.

§         مشکل سوم، بحث پیچیدگی تأمین مالی سرمایه گذاری است که از میان پنج عامل، عامل اصلی است که باعث توقف سرمایه گذاری شده است؛ بخصوص درخواست وثایقی از طرف بانکها که توسط بخش خصوصی جوان ما که هنوز سابقه طولانی در تجدیدپذیرها ندارد، امکان اجابت ندارد.

§         مشکل چهارم عدم اعتماد بخش خصوصی به دریافت بهای برق تولیدی است. به ما می گفتند وزارت نیرویی که چندین هزار میلیارد تومان بدهکار است و با بانکها بدقولی می کند، چگونه مطمئن باشیم (مایی که تمام بضائت خود را در این مسیرمی گذاریم،) پول خرید برق ما را پرداخت خواهد کرد.

§         مورد پنجم نبود ثبات در قوانین و مقررات است. هر سال قانون بودجه یک روشی را پیشنهاد می کند؛ هر پنج سال، قانون پنج ساله برنامه تغییر می کنند. الان همه ماتم گرفته اند، ماده ۱۳۳که پایان پیدا کند، چه اتفاقی برای آن رخ خواهد داد و در مسیر بررسی و تصویب آن توسط کارشناسان دولت از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس شورای اسلامی چه تغییر و تحولی در آن صورت می گیرد.

§         مشکل اول، مراحل اخذ مجوزهاست؛ مراحل طولانی و بعضا غیر ضروری برای اخذ مجوزها چیده شده بود؛

§         ابتدا ارزیابی متقاضی در کمیته ارزیابی سانا صورت می گیرد؛ تا اعضا جمع شوند و این کمیته تشکیل جلسه دهد، یکماه طول می کشید.

§         صدور مجوز مطالعه امکان سنجی در سانا: چند نفر کارمند دولت می خواهند یک طرح را ارزیابی کنند. گاهی سرمایه گذار تصور می کرده که با ارائه طرحش به سازمان انرژی های نو، این طرح به دقت مورد ارزیابی همه متخصصان انرژی های نو که در این سازمان جمع هستند، قرار می گیرد. خیلی وقتها خودش هم دیگر بررسی مضاعفی نمی کرد و ما نمونه هایی داریم که متاسفانه به شکست انجامیده است؛ بخاطر این که ما این مرحله زائد را گذاشته ایم و در واقع یک اعتماد کاذب ایجاد کرده ایم.

§         سپس اخذ موافقتنامه اولیه احداث که با آن مجوز محیط زیست، اتصال به شبکه و … را بگیرد تا در انتها ما پروانه احداث برای ایشان صادر کنیم.

§         سپس بعد از طی چند مرحله دیگر، تازه قرارداد خرید تضمینی با وی منعقد می شود.

§         خود این مراحل هفت هشت ماه وقت متقاضیان را می گرفته است؛ می توان گفت تا این مرحله تقریبا هیچ کاری انجام نشده است و اصل کار از این مرحله به بعد شروع می شود.

§         مراحل احذ مجوزها در فلوچارت سمت راست آمده است؛ سرمایه گذار می بایست به پنج سازمان مراجعه کند: ابتدا سانا، سپس توانیر، شرکت های برق منطقه ای، مدیریت شبکه، بخش ستادی وزارت نیرو و … متقاضی می بایست دل کارشناسان پنج سازمان را بدست می آورد تا فقط بتواند مجوزهای مرحله اول را بگیرد.

§         برای حل مشکل مراحل طولانی صدور مجوزها و بروکراسی پیچیده، در طرح جدید سانا، کلیه مراحل اخذ مجوزها در این سازمان جمع شده و مدت زمان به یک هفته کاهش یافته است.

پروانه احداث طراحی شده که توسط سانا صادر می شود.

در کنار ساده سازی مراحل اخذ مجوزها و حذف بسیاری از مراحل غیرضروری، تعهدنامه ای از متقاضی پروانه احداث اخذ می شود که وی مجوزهایی مانند مجوز محیط زیست را اخد خواهد کرد.

روند غیر منطقی تعیین نرخ خرید برق و تأثیر آن بر تحرک سرمایه گذاران

مشکل دومی که مطرح شد، روند غیر منطقی تعیین نرخ خرید برق بود.

کشور آلمان با بیش از ۵۰سنت یورو خرید برق تجدیدپذیر را شروع کرد؛ درست است که هزینه سرمایه گذاری تجدیدپذیرها نیز در آن زمان بیشتر بود، ولی رقم قابل ملاحظه ای از این نرخ برای تشویق بخش خصوصی و برای شروع حرکت احتماعی بود. طبیعتا آنها ارزش یک سنت شان را می دانند، ولی هزینه ای که برای یکی دو سال اول پرداخت می کنند تا بخش خصوصی به تجدیدپذیر روی بیاورد، ارزش دارد. سپس در سالهای بعد این قیمتها را به مرور کاهش داده اند و گاهی در بعضی سالها دو بار قیمت ها را کم کرده اند چرا که از محیط اطراف شان فیدبک می گرفتند، بر خلاف ما که در اتاق را می بندیم و توجه نمی کنیم که چه اتفاقی بیرون در حال رخ دادن است.

ما می گوییم قیمت خرید برق باید اینچنین باشد؛ ولی بخش خصوصی باید را نمی پذیرد، بلکه آنچه که ممکن است را می پذیرد، آنچه که می تواند عملیاتی شود را می پذیرد.

امروز همان ۶۰سنت به ۱۲سنت یورو تبدیل شده است؛ بگونه ای که شروط خاصی هم برای احداث تجدیدپذیر در نظر می گیرند.

ما چکار کرده ایم؟ قیمت را خیلی پایین اعلام کرده ایم، ولی بتدریج آن را افزایش داده ایم. سرمایه گذاران اینجا حضور دارند؛ بنده اگر خودم را جای سرمایه گذار بگذارم، این روند وزارت نیرو، چه پیامی به من می دهد؟ به من می گوید صبر کن؛ سال دیگر نرخ بهتری از امسال تعیین خواهد شد؛ در حالی که روند کشوری مانند آلمان می گوید که عجله کن؛ سال دیگر نرخ خرید پایین تر از ۶۰سنت خواهد بود و پیوسته کاهش خواهد یافت.

روندی که ما تاکنون پیش گرفته بودیم، که بسیار محتاطانه بوده است که نکند یک ریال اضافه تر تعیین کرده باشیم و مدیون اقتصاد ملی شویم، باعث شده که سرمایه گذاران ما بگویند عجله ای نداریم؛ صبر می کنیم؛ همانطور که نرخ های خرید در سال های گذشته افزایش یافته است، سال دیگر هم شاید افزایش یابد؛ بنابراین با صبر کردن ضرر نمی کنیم.

ما بایستی یکجایی جلوی این را بگیریم. پیشنهاد ما به وزارت نیرو بالاترین قیمت ممکن است و امیدواریم که این را بپذیرند؛ به عنوان این که این واقعا بالاترین قیمت است و هیچ گاه در سال های آینده قیمت بالاتر از این نخواهد بود بلکه کاسته خواهد شد.

هزینه اجتناب شده در برابر هزینه تمام شده:

متاسفانه مبنای اشتباهی از ۱۰سال پیش در وزارت نیرو مطرح شده و آن هزینه اجتناب شده در برابر هزینه تمام شده است. این را هیچ کارشناسی در انرژی تجدیدپذیر نمی پذیرد.

استدلال اینست (در حقیقت یک مغلطه است): برق برای ما برق است، فرقی نمی کند، این برق را خورشید تولید کند، باد تولید کند، یا سیکل ترکیبی تولید کند؛ الکترون که در سیم جریان می یابد، الکترون است؛ ما برق می خریم و برای ما مهم نیست ماقبل آن چه بوده است و از چه منبعی تولید شده است.

من نمی خواهم درباره این استدلال صحبت کنم که آشکارا نادرست است. این روش هزینه های اجتناب شده شکل گرفت و حتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و در مجلس تأیید شد؛ و ماده ۱۳۳قانون برنامه پنجم بر این مبنا شکل گرفت و ادامه پیدا کرد.

ما در آئین نامه ماده ۶۱قانون اصلاح الگوی مصرف که اخیرا در سانا نهایی کردیم و برای وزارت نیرو فرستادیم (و امیدواریم در وزارت نیرو معطل نشود و به سازمان مدیریت فرستاده شود) دوباره همین روش هزینه های اجتناب شده را قرار داده ایم.

علت آن اینست که این روش غلط است، ولی غلطی است که مصطلح شده و هزینه ای که باید بپردازیم تا این غلط مصطلح را با درست نامصطلح جایگزین کنیم، هزینه و زمان طولانی است.

در ضمن، خوشبختانه هزینه تجدیدپذیرها آنقدر کاهش پیدا کرده و قیمت نفت به ثبات رسیده، سازمان حفاظت محیط زیست نیز درک خوبی را از مولفه هزینه های محیط زیستی پیدا کرده است؛ که اگر ما مبنا را بر هزینه های اجتناب شده بگذاریم، اگرچه اصول فکری آن نادرست است، ولی عدد بدست آمده عدد مناسبی حدود ۵۳۰تومان (بطور متوسط) می شود که همه فعالان تجدیدپذیر موافق هستند که عدد مناسبی است.

این غلطی که نباید مصطلح می شد را می پذیریم و همچنان مبنای آئین نامه ماده ۶۱قرار می دهیم.

اصلاحات مورد نیاز خرید تضمینی برق:

تفکیک ساختار قیمت بر اساس فناوری:

یک اشتباهی که مجددا صورت گرفته است، این است که قیمت را برابر هزینه تعیین کرده اند. در شرایط فعلی نه در کشور ما حتی در تمام کشورهای توسعه یافته، قیمت دقیقا برابر هزینه نیست، بلکه ابزار اعمال سیاست ها است.

ما امسال قیمت های خرید برق را بصورت تفکیک شده به وزارت نیرو اعلام کرده ایم: میانگین ۵۳۰تومان، برای باد ۵۱۰تومان، برای خورشید ۷۰۰ تومان، برای آبی کوچک ۲۰۰تومان

تا این لحظه کارشناسان وزارت نیرو، اشکالات بسیاری به ما گرفته اند که مبنای قانونی نداریم و حق نداریم قیمت ها را تفکیک شده اعلام کنیم، ولی ما هم به عنوان یک سازمان تخصصی حق نداریم بپذیریم که برق تولیدی از آبی کوچک را ۵۳۰تومان بخریم، بادی را هم ۵۳۰تومان بخریم، خورشیدی را هم ۵۳۰تومان بخریم. این منطق جدا از مبنای قانونی، اصلا مبنای عقلی ندارد و قابل پذیرش نیست.

نظر کارشناسی مقام وزارت هم اینست که این تفکیک صورت گیرد. انشا الله که نظرات کارشناسی وزارت نیرو نیز همگرا شود و این تفکیک را بپذیرند.

علاوه بر اصلاحاتی نظیر قیمت گذاری متفاوت بر اساس منبع انرژی (فناوری) که سانا قصد دارد به اجرا گذارد، تعرفه گذاری هم مهم است. ما در تهران، برق را به یک قیمت می فروشیم، در آبادان به یک قیمت دیگر. در خود تهران تعرفه برق عمومی در یک ساختمان متفاوت از برق خانگی است. اگر این استدلال الکترون الکترون است و برق، برق است، درست باشد، فروش برق در یک ساختمان با تعرفه های متفاوت چرا اجرا می شود.

“تعرفه”، ابزار اعمال سیاست های حاکمیتی و سیاست هایی است که بر اساس منافع ملی اقتضا می کند اعمال شود.

اولویت گذاری ساخت داخل:

در پیشنهادی که به وزارت نیرو فرستاده ایم، تعرفه ای برای تشویق تولید داخل درنظر گرفته ایم: هر کسی از تجهیزات تولید داخل استفاده کند برق تولیدی را تا ماکزیمم ۱۰درصد گران تر می خریم؛ هر کسی از تولید خارج استفاده کند، تا ماکزیمم ۱۰درصد ارزان تر می خریم که تولید داخل تشویق شود.

نظیر این کار در ترکیه نیز انجام می شود و تعرفه تشویقی حدود ۳۵درصد را برای تشویق تولید داخل در نظر می گیرند؛ و به لطف همین تعرفه گذاری و همین پیامی که این تعرفه گذاری به بخش خصوصی داده است، الان در ترکیه چندین تولید کننده معتبر در توربین های بادی و خورشیدی ایجاد شده است.

در کشور ما که صنعت اش بسیار توانمند تر است؛ آدم هایش توانمند تر هستند، با اینکه هیچ کاری در تجدیدپذیرها نکرده ایم، همین الان چهار پنج تولید کننده قابل توجه در بادی و خورشیدی داریم.

اگر این سیاست اعمال شود، می تواند به تولید کنندگان داخلی حرکت دهد؛ البته تعرفه تشویقی در ابتدا خیلی کم، ۱۰%آنهم متناسب با وزنی که برای برج، برای پره و … در نظر می گیریم، تعیین می کنیم؛

در چند سال آینده این رقم را به ۱۵، ۲۰و ۲۵درصد تفاوت می رسانیم. سعی می کنیم، حرکتی که در تجدیدپذیرها ایجاد می شود و هزینه ای که ما از مشترک های مان دریافت می کنیم، موجب تحرک و اشتغال زایی داخلی شود نه اشتغال در صنعت چین و در صنایع اروپایی.

مدت تضمین خرید برق:

قرارداد خرید پنج ساله در سال های گذشته، این پیام را به بخش خصوصی ما داده است که بخش خصوصی ما دنبال توربین های دست دوم و استوک بگردند.

بخش خصوصی این پیام از وزارت نیرو را گرفته است که برق تولیدی برای پنج سال خریداری می شود؛ بنابراین هزینه سرمایه گذاری را کم کند و در ۵سال بازگشت سرمایه و سود را داشته باشد و شاید بعد از آن اصلا نیروگاه را رها کند.

ما دوره تضمین خرید برق را به ۲۰سال رساندیم. در کشورهای دیگر هم عمدتا دوره خرید تضمینی برق بین ۱۵تا ۲۰سال است.

تضمین تأمین منابع مالی خرید برق:

درباره تضمین منابع مالی خرید برق که دغدغه بخش خصوصی است، آقای وزیر تصمیم گرفته اند حساب سانا از حساب توانیر جدا شود. سانا برادر کوچکی بود که ارث ناچیزی به وی رسیده بود ولی همیشه به حق اش نمی رسید.

عوارض برق؛ تجربه موفق جهانی برای تأمین مالی

ما از ابتدای تصویب ۳۰ریال عوارض برق در بودجه های سنواتی تا این لحظه بیش از هزار میلیارد تومان از مشترکین پول گرفته ایم. این هزار میلیارد تومان عدد قابل توجه و مطمئنی است.

اگر منبع مالی تجدیدپذیر متصل می شد به قوانین بودجه، به بودجه های عمرانی، به بودجه دولت، به درامد نفت، به گرفتن سوخت صرفه جویی شده از وزارت نفت، اصلا قابل اعتماد نبود. اما خوشبختانه مجلس شورای اسلامی، این ۳۰ریال عوارض برق را  در سال های گذشته تصویب کرد و امیدوارم که در قانون های بودجه حذف نشود.

در قانون حمایت از صنعت برق که هم اکنون در دستور یازدهم صحن علنی مجلس قرار دارد، نمایندگان پیش بینی کرده اند که این قانون، دائمی شود.

این منبع بسیار مطمئنی است و اتفاقا روشی است که همه دنیا پیش گرفته است.

اشکالی که وجود دارد، این است که این پول در حساب توانیر است و آقای وزیر دستور داده اند که سهم تجدیدپذیرها به حساب سانا منتقل شود. اگر این پول در سانا بیاید، (سانایی که قرار نیست پول برق سیکل ترکیبی و … را بدهد) و این پول در حساب مشخصی باشد، ما دو کاربرد برای آن پیش بینی کرده ایم:

اولا صورتحساب های برق را بصورت ماهیانه و در یک سیستم هوشمند می پردازیم و از کنتورهای AMIکه سازمان بهره وری انرژی ایران در حال تکمیل آنست برای این نیروگاه ها استفاده می کنیم، اطلاعات بصورت الکترونیکی در یک مرکز جمع آوری می شود و بهای برق بصورت الکترونیکی به حساب بانکی تولید کنندگان پرداخت می شود.

این ۳۰ریال برای ۵سال توسعه کافی است، اگرچه کمیسیون انرزی مجلس مطرح کرده اند که اگر مطمئن شوند که این مبالغ برای توسعه تجدیدپذیرها صرف می شود، آمادگی دارند این ۳۰ریال را به ۵۰ریال افزایش دهند.

در ضمن ما در آئین نامه اجرایی ماده ۶۱، دو روش دیگر هم برای توسعه تجدیدپذیرها در نظر گرفته ایم از جمله روش گواهی ظرفیت و پیش بینی حداقل ۳%از تولید برق از طریق تجدیدپذیر و نیز استفاده از روش مناقصه.

گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای پرداخت صورتحساب های برق تجدیدپذیر

ثانیا اگر منابع مالی ۳۰ریال عوارض برق را در تعداد محدودی بانک (مثلا سه بانک) نگهداری کنیم، این امکان وجود دارد که حتی با گشایش LCریالی برای پرداخت صورت حساب ها اعتماد بیشتری را جلب کنیم. و حتی بتوانیم بخشی از آن را به عنوان وثایق مورد نیاز برای تأمین مالی برای سرمایه گذاری استفاده کنیم.

مراحل طولانی عقد قرارداد مشارکت با بانک عامل

اینطور که بنظر می رسد، مشکل اصلی عدم احداث نیروگاه ها مساله تأمین مالی است. یکی از دوستان بخش خصوصی این نمودار را به من داده است. مراحل پیچیده ای برای عقد قرارداد مشارکت با بانک عامل وجود دارد تا از صندوق توسعه ملی بتواند تآمین مالی شود. البته مشکل اصلی، پیچیدگی این مراحل نیست، بلکه وقایق مورد نیاز بانک هاست.

وثایق مورد انتظار فعلی از طرف بانکها:

بانکها عمدتا وثایقی مانند وثیقه ملکی خارج از طرح، اوراق مشارکت، سهام، سفته، چک، شرکت ضامن را به عنوان وثیقه طلب می کنند. واقعا چه کسی می تواند وثیقه ملکی در حدی که بانکها طلب می کنند را تأمین کند؟ مشکل عمده ای که حداقل دو سال سرمایه گذاران را سردرگم کرده است، همین وثابق بانکی است.

وثایق مطلوب:

ما اگر بتوانیم هزار میلیارد تومان را در محل مشخصی در بانکی متمرکز کنیم، بانکها اعتماد کافی خواهند کرد که قرارداد خرید تضمینی برق ما را به عنوان بخشی از وثیقه (۲۰، ۳۰تا ۴۰%از وثیقه مورد نیاز) قبول کنند.

باید تلاش شود که بانکها خود نیروگاه را نیز به عنوان وثیقه قبول کنند.

تضمین دولت: ما از دولت و مجلس درخواست داریم که دولت این تسهیلات را تضمین کند. ممکن است از ۱۰۰طرح، یک طرح نیز به مشکل بر بخورد، ولی با احداث ۹۹نیروگاه، ما منفعت بزرگی نصیب کشور کرده ایم. بنابراین اگر دولت تضمین کند و بانکها این وثایق سنگین را طلب نکنند، ما سود زیادی را کسب خواهیم کرد. ما باید یک پیشنهاد کارشناسی شده به دولت و مجلس بدهیم که بند قانونی برای این منظور تصویب شود.

بیمه اعتباری: روش کم هزینه ای نیست اما روشی است که بانکها قبول دارند. یکی از دلایلی که ما قیمت خرید تضمینی برق را بالا بردیم، برای اینست که بخشی از هزینه، صرف بیمه اعتباری (و بیمه های دیگر) می شود.

تخصیص سهمیه مشخص در صندوق توسعه ملی برای طرح های تجدیدپذیر:

قصد داریم پیشنهاد دهیم سهمیه ای از صندوق توسعه ملی برای تجدیدپذیرها در نظر گرفته شود. در حال حاضر، پروژه هایی که نرخ بازگشت داخلی بالاتری دارند، شانس برنده شدن بیشتری دارند، در حالی که منافع ملی ما اقتضا می کند که سهمی را در صندوق توسعه برای تجدیدپذیرها در نظر بگیریم شاید هزار میلیارد تومان. که دیگر با مشکل فعلی مواجه نشویم که الان صندوق اعلام می کند تا چند ماه آینده طرح جدیدی را نمی پذیرد.

محدود سازی بانک های عامل برای سپرده گذاری عوارض برق نزد آنها و تسهیل تضمین تسهیلات:

با محدود سازی بانک های عامل برای سپرده گذاری عوارض برق، تعامل بهتری با بانکها خواهیم داشت و اعتماد آنها را برای تأمین تسهیلات جلب خواهیم کرد.

کاهش مراحل بروکراسی عقد قرارداد مشارکت در بانک عامل:

و در ضمن سعی در کاهش مراحل بروکراسی بانکها خواهیم کرد.

نیاز به ثبات در قوانین و مقررات

یکی دیگر از مشکلات سرمایه گذاران، نبود ثبات در قوانین و مقررات عنوان شد.

برای اینکه هر سال به قانون بودجه با قانون های برنامه پنج ساله وابسته نباشیم، ماده ۶۱قانون اصلاح الگوی مصرف را استفاده خواهیم کرد.

متاسفانه با این که قانون مشخص کرده بود که ۶ماه پس از تصویب این قانون، دولت موظف است آئین نامه اجرایی آن را تصویب کند، هنوز این کار انجام نشده است.

ما آئین نامه اجرایی را به وزارت نیرو پیشنهاد کرده ایم، تا سپس به سازمان برنامه برود و سپس در هیات وزیران به تصویب برسد و در ابتدای سال ۹۵جایگزین شود.

پاسخ به سوالات:

آقای وزیر دستور داده اند که عوارض برق از امسال به سانا منتقل شود. مکاتبات زیادی انجام شده است و امیدوارم این منبع مالی که مبلغ زیادی نیست ولی بسیار مطمئن و برای ما بسیار نجات دهنده است، در اختیار سانا قرار گیرد و صرف خرید برق و صرف تضمین سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. اگر این کار را بکنیم، ضمن این که در کار بخش خصوصی دخالت نکرده ایم، توانسته ایم به بخش خصوصی کمک بزرگی کنیم.

تعرفه خرید برق خیلی از کشورها حتی به سایز نیروگاه نیز وابسته است. ما امسال می خواستیم این کار را انجام دهیم، ولی انجام ندادیم: اولا شکستن یک تعرفه به چندین تعرفه به اندازه کافی چانه زنی تا الان به دنبال داشته است و تا الان هم این امر ابلاغ نشده است. فکر کردیم اگر تفصیل بیشتری انجام دهیم، وقت ما را خواهد گرفت. دلیل دوم این بود که اکنون تصویر خیلی دقیقی از قیمتی که باید بگذاریم نداریم؛ در قدم اول، امسال، تعرفه انرژی ها را از هم جدا می کنیم، یکسال تجربه بدست می آوریم و در سالهای بعد تعرفه های متفاوت بر اساس سایز تعیین می کنیم.

پیوند ها

محور های مقالات
Skip Navigation Links.
Collapse دسته بندیدسته بندی
الکتریکال
مکانیکال
اقتصادی
اطلاعات همایش

 

حامیان
حامیان مالی
حامیان معنوی
  آدرس دبیرخانه: تهران /تهران /شهرک غرب/ انتهای غربی بلوار شهید دادمان /پژوهشگاه نیرو   شماره تماس: 02188083379     پست الکترونیکی: info@iranwec.com     نمابر: 02188083382  
كليه حقوق وب سایت برای پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایران محفوظ است.
adak-co.ir